واگذاري سيمكارت و تعرفه 60 درصدی
اگر به اين دو رويداد، واگذاريهاي سيمكارت ايرانسل و تاليا را نيز بيفزاييم، كشور در ماههاي آينده حداقل به 5 تا 6 ميليون گوشي تلفن همراه نياز ضروري خواهد داشت.
اين همه در حالي است كه تا امروز، موضوع توليد گوشيهاي داخلي، شكل عملياتي به خودنگرفته و عملا پيشبينيها در مورد نهايي شدن پروسه توليد تا پايان سال،رنگ واقعيت به خود نگرفته است.
در چنين شرايطي، با رشد سريع تقاضا براي گوشيهاي تلفن همراه در بازار مواجه خواهيم شد و طبيعي است كه اين افزايش تقاضا، خودبه خود افزايش ناگهاني قيمت گوشي تلفن همراه را در پي داشته باشد.
در اين بين يك سوال، ذهن فعالان بازار موبايل، مردم و رسانهها را به خود مشغول ميكند.
آيا مديران محترم و استراتژيستهاي توليد گوشي داخلي، قرار است همچنان بر تعرفه 60 درصدي واردات پافشاري كنند و مردم هزينه ناگزير و اضافي تهيه گوشي موبايل را به جان بخرند يا اينكه به نفع افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه و دسترسي آسان مردم به اين تجهيزات ضروري ارتباطي، دست از اصرار بر اين تعرفه برميدارند؟